حذف مجوزها از چالش تا راهکار|اجرای حذف کد اقتصادی با تاکید وزیر اقتصاد جدی تر شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۶۲۹۱
وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای تاکید کرد، نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در نامه مورخ 23 مهرماه 1399 نکاتی را در خصوص حذف شماره اقتصادی اشخاص حقوقی که با پیش شماره 411 شروع میشود و جایگزینی شناسه ملی این اشخاص به جای شماره اقتصادی و تکمیل ثبت نام اشخاص با وضعیت 44 در فرایند ثبت نام در نظام مالیاتی مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این مکاتبه خطاب به روسای بانکهای دولتی و سازمانهای تابع وزارت اقتصاد آمده است، از 23 مهر ماه نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره 411برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون بهبود فضای کسب و کار قانون بهبود فضای کسب و کار ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند